وتوافد عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى تونس العاصمة لمناقشة ملف الهجرة الشائك الذي يمثل خطرا أمنيا واقتصاديا على بلادهم، وفق تعبيرهم.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيرته الألمانية نانسي فيسر، اليوم الإثنين 19/6، للحديث عن مسألة الحدود والمهاجرين.

وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، تم اقتراح ثلاثي أوروبي مؤلف من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ومارك روت رئيس الوزراء الهولندي ضمن خطة واسعة للمساعدات الشاملة مع منح مغلف مالي تصل قيمته إلى 100 مليون يورو لتحسين السيطرة على عمليات العبور في البحر الأبيض المتوسط.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتفق فيها الأوروبيون على تقديم الأموال الطائلة مقابل ضمان أمن حدودهم البحرية. فقد فعلوا نفس الأمر مع ليبيا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع تركيا منذ عام 2015 مع بداية تدفق اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة.

وجدير بالذكر أن المهاجرين وطالبي اللجوء عادة ما يسلكون طريق البحر الأبيض المتوسط لدخول الاتحاد الأوروبي على أساس غير نظامي في رحلات طويلة ومحفوفة بالمخاطر من شمال إفريقيا وتركيا نحو المتوسط للوصول إلى إيطاليا، وبدرجة أقل إلى مالطا.

تمر الغالبية العظمى من المهاجرين عبر ليبيا في رحلتهم نحو أوروبا، ما ساهم في تطوير شبكات تهريب واتجار بالبشر في المنطقة.

وفي فبراير/شباط 2017، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تدابير جديدة للحد من الوافدين غير النظاميين على طول هذا الطريق. والتزموا بزيادة التعاون مع ليبيا والتصدي لتهريب المهاجرين.

وقد وصل أكثر من 26 ألف شخص إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط عبر "الطريق الشرقي" (من تركيا إلى اليونان) و21880 شخصا عبر "الطريق المركزي" (من تونس وليبيا إلى إيطاليا)، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر