قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد الخميس (26 كانون الثاني/يناير 2023) التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، "نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين... إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء هي قضية شديدة الأهمية".

من بين نحو 340,500 قرار "إعادة" صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21% منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع "لدينا معدل إعادات منخفض جدًا. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع".

ما مدى نجاعة آلية خفض عدد التأشيرات؟

على المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل. وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية". وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع "هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حاليا".

تدعم فرنسا استخدام هذه الآلية، وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المواطنية سونيا باكيس لوكالة فرانس برس في ستوكهولم "بالنسبة لنا، هناك مرحلتان: (في مرحلة) أولى يجب القيام بحوار بنّاء مع دول ثالثة، لكن يجب تشديد القيود (في مرحلة ثانية) إذا لم تتحقق النتائج".

كما يحظى تطبيق الآلية بدعم إيطاليا التي شدد وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوسي على أن "إجراء العودة المرتبط بمشاريع إعادة الإدماج، بما في ذلك في حالة الإعادة القسرية إلى الوطن، يمكن أن يسهل تعاون الدول الأجنبية المعنية، ويشجع البلدان الأم على تعزيز التعاون والمساهمة في معالجة الأسباب العميقة للهجرة".

لكنّ ألمانيا أبدت "تحفظات" حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيزر إلى أنها تفضّل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصا مع دول شمال إفريقيا "تتيح من ناحية قنوات قانونية (للهجرة) ومن ناحية أخرى فعاليّة في الإعادة إلى الوطن".

وتخضع غامبيا فقط حاليا لعقوبة أوروبية على خلفية "عدم التعاون"، وقد تم تشديد شروط منح تأشيرة دخول فضاء شنغن لمواطني البلد وزادت رسومها إلى 120 يورو (مقابل 80 يورو في المتوسط). كما اقترحت المفوضية عام 2021 قيودا على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلادش. وقالت المفوضة إيلفا جوهانسون التي زارت دكا في تشرين الثاني/نوفمبر، إن التلويح بفرض عقوبات دفع بنغلادش إلى التعاون. وأكدت في مؤتمر صحافي في 19 كانون الثاني/يناير أن سلطات هذا البلد "منفتحة سياسياً على إعادة جميع مواطنيها".

بدورهم، دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى "استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات"، أوراق ضغط في ملف الهجرة.

بعد نحو ثماني سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي عاجزة عن إصلاح أنظمة اللجوء الخاصة بها. إلا أنّ عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي آخذ في الارتفاع، فبعد سنوات تراجعت خلالها الهجرة نتيجة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بوباء كوفيد، سُجل 330 ألف "دخول غير نظامي" عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن "187,993 شخصًا دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني" العام الماضي. كما تم تسجيل نحو 924 ألف طلب لجوء عام 2022، بزيادة قدرها 50% على مدى عام واحد. فضلا عن ذلك، يستضيف الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين لاجئ أوكراني يستفيدون من وضع حماية خاصّ.

هولندا تسعى لتشديد قوانين الهجرة داخل التكتل

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن أمله في وضع أنظمة أكثر صرامة للهجرة خلال قمة خاصة لزعماء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل. وقال روته في أعقاب محادثاته مع المستشار النمساوي كارل نيهامر في فيينا مساء الخميس "أرى توافقا في الآراء بدأ يلوح في الأفق".

وطالب روته بإعادة تسجيل المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على النحو المنصوص عليه في "لائحة دبلن"، مع أقل قدر ممكن من الخلل. وقال روته "لن تنجو منطقة شنغن إذا لم يتم إحياء لائحة دبلن"، مشيرا إلى ما يجب أن يكون معبرا حدوديا بدون قيود داخل منطقة شنغن.

وتنص لائحة دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي على إعادة المهاجرين إلى البلد الذي دخلوا فيه إلى التكتل أول مرة، وعلى المكان الذين تقدموا فيه بطلبات لجوئهم. وتفرض اللوائح ضغوطا كبيرة على اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا نظرا لزيادة عدد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط.

ودعا نيهامر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى المساعدة في بناء سياج حدودي أقوى في بلغاريا، على سبيل المثال، في إشارة إلى العدد المتزايد من المهاجرين. وقال "لا يمكن أن تكون هذه هي الكلمة الأخيرة"، حيث رفضت بروكسل هذا الدعم في الماضي.

وقال إن الضوابط الحدودية المعمول بها حاليا بين ألمانيا والنمسا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا أظهرت فشل نظام شنغن للحدود المفتوحة. وأضاف نيهامر أنه يأمل في أن تقدم القمة التي ستعقد يومي 9 و10 شباط/فبراير المقبل تقييما صادقا للمشاكل وأن تتوصل إلى النتائج الملائمة.

المصدر