منذ تشديد الضوابط الرقابية على الحدود البرية الألمانية قبل أسبوع، ارتفع عدد حالات الإبعاد بنسبة تقارب النصف، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت. وقال دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن من بين الأشخاص الذين تمت إعادتهم كان هناك أيضا طالبو لجوء. إذ عبر 51 شخصا عن رغبتهم في تقديم طلب لجوء، وذكر أن 32 من هؤلاء تم رفض دخولهم وإعادتهم من الحدود. وفي الأسبوع السابق، كان عدد طالبي اللجوء 44 شخصًا، وتم السماح لجميعهم بالدخول.

قال دوبْرينت إن قرار إعادة طالبي اللجوء وتعزيز الرقابة على الحدود أدى إلى زيادة عدد حالات الإعادة بنسبة 45% في الأيام الماضية. فقد تم رفض 739 محاولة دخول غير قانونية، مقارنة بـ511 حالة في الأسبوع السابق. وفي معظم الحالات، لا يتعلق الأمر بطالبي لجوء، بل بأشخاص مُنعوا من الدخول لأسباب أخرى.

وكان دوبرينت أمر يوم الأربعاء (07 مايو/أيار) أي بعد ساعات فقط من توليه منصبه كوزير للداخلية، بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود. وفي الوقت نفسه، أمر بأن يتم إرجاع طالبي اللجوء أيضا عند الحدود، غير أن هذا الإجراء لا يشمل النساء الحوامل والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة وقبل ذلك، كان يعاد فقط الأشخاص الذين لا يقدمون طلب لجوء، وكذلك الأجانب الخاضعون لحظر دخول مؤقت، مثل من تم ترحيلهم سابقا ويشترط لتنفيذ قرارات الإرجاع أن تجرى عمليات التفتيش مباشرة على الحدود.

في الأسبوع الماضي، سمح دوبْرينت صراحةً للشرطة الاتحادية بإعادة الأشخاص على الحدود حتى وإن تقدموا بطلبات لجوء. لكن النساء الحوامل، والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من أمراض ظاهرة لن يتأثروا بهذا القرار.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر أمرت تدريجيا بفرض عمليات التفتيش هذه على جميع قطاعات الحدود (ألمانيا لها حدود مع تسع دول) وتنفذ السلطات الألمانية هذه الضوابط الرقابية على الحدود مع النمسا منذ خريف 2015.

المصدر