ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية إن المسؤولين البريطانيين يدرسون مراقبة المهاجرين غير النظامين إلكترونياً كوسيلة لمنع المهاجرين الذين لا يمكن إيواؤهم في مواقع احتجاز محدودة من الفرار.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن قانون الهجرة غير الشرعية يفرض واجباً قانونياً على الحكومة يتمثل في احتجاز وإبعاد أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة "آمنة".

ومع ذلك، ونظراً لنقص المساحات في أماكن الإقامة في وزارة الداخلية، تم تكليف المسؤولين بـ "البحث العميق" عن بدائل، وفقاً للصحيفة.

وفي حين أن الحل المفضل هو زيادة عدد أماكن الاحتجاز، فقد تمت مناقشة وضع طالبي اللجوء تحت المراقبة الإلكترونية، وكذلك قطع التعويضات المالية للشخص الذي يمتنع عن الحضور بانتظام إلى وزارة الداخلية، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر بالوزارة.

عدد قياسي لطلبات اللجوء العالقة

وبلغ عدد طلبات اللجوء العالقة بانتظار البت بها في المملكة المتحدة مستوى قياسياً، بحسب ما بيّنت أرقام رسمية نشرت الخميس الماضي (24 آب/أغسطس 2023). وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن 175 ألفا و457 شخصاً كانوا ينتظرون قراراً أوّلياً في نهاية حزيران/يونيو، بزيادة نسبتها 44 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفاً و213 طلباً. وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف في العام 2010.

وعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوناك من ملف الهجرة قضية محورية.

وشكلت "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا شعاراً لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تحقق في عهد المحافظين. لكن مع تحقق بريكست، تبين للسلطات المحافظة أن الأمر أكثر إشكالية، وقد أصر المسؤولون على أن تراكم الطلبات العالقة سببه تدفق طالبي اللجوء عبر بحر المانش.

المصدر