ورغم بساطة زيه، وخدمته لنفسه، توجد دائما أسباب للغضب على الساسة، فقد أثار المقطع المصور جدلا على الساحة البريطانية، وطال رئيس الوزراء الذي يستعد للابتعاد عن واجهة المشهد انتقادات.

وتجول جونسون بصحبة زوجته كاري وعناصر من الحرس في محل تجاري بمنطقة نيا ماكري قرب العاصمة أثينا، وبدا ودودا حينما رد على ترحيب من الحاضرين الذين أداروا هواتفهم لالتقاط المشهد.

ويحتفظ جونسون وعائلته بعلاقات خاصة مع اليونان حيث يمتلك والده ستانلي منزلا ريفيا في بيليون بمنطقة هورتو وسط البلاد. ومن المعروف أن جونسون محب للثقافة اليونانية ويجيد اللغة اليونانية القديمة.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن جونسون وزوجته أمضيا أيضا إجازة في فندق خمس نجوم في سلوفينيا من 3 إلى 7 أغسطس/أب الجاري.

وتضرب بريطانيا كغيرها من بلدان العالم موجة تضخم على خلفية الأزمة الأوكرانية التي عصفت بالاقتصاد الدولي الذي كان بالكاد يسعى لتفادي إعصار إغلاق كورونا.

ورغم أن التسوق ليس جريمة، إلا أن الفضائح التي حامت حوله خلال فترة رئاسته للوزراء منحت خصومه فرصة لتأويل حتى أبسط الأمور اليومية.

تاريخ من الفضائح:

كثيرًا ما اتهم منتقدو جونسون رئيس الوزراء بازدراء الإجراءات الحكومية وكسر القواعد عندما يناسبه الأمر، مثلما حدث عندما قرر أن يطلب من الملكة تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع في أوج أزمة سياسية بشأن بريكست.

ولم يكن أمام الملكة سوى المصادقة على طلبه بما يتماشى مع واجبها للابتعاد عن السياسة والتصرف بناء على مشورة الوزراء، لكن عندما وجدت المحكمة العليا أن التعليق غير قانوني، أثارت السؤال غير المريح بشأن ما إذا كانت الملكة قد خرقت القانون.

وأفضى الحكم إلى اتهام حكومة جونسون بتضليل الملكة عن عمد في إطار استراتجيته لإتمام بريكست.

وأجبر جونسون على الاعتذار رسميا على إحراج الملكة.

لكن إحراج الملكة لم يكن الأمر الأبرز في مسيرته، ومن أحدى الأزمات التي واجهها جونسون كان اتهامه بالفساد بعدما كشفت رسائل عبر تطبيق "واتساب" أنه طلب من متبرع لحزب المحافظين أموالًا لتجديد مقر إقامته في داونينج ستريت.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن هذا العمل تكلف حوالي 280 ألف دولار.

وتخضع التبرعات السياسية والقروض لرقابة صارمة في المملكة المتحدة، حيث يتم تسجيل القروض التي تزيد عن 10.400 دولار ويتم الإعلان عنها أربع مرات في العام.

لكن لم يفصح جونسون عن التبرعات ونتيجة لذلك، غرمت لجنة الانتخابات حزب المحافظين 17800 جنيه إسترليني.

بارتيجيت:

لكن عواصف الأزمات تحولت لإعصار من الكشف عن حفلات نظمت في داونينج ستريت في خروج عن قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19، مع تسريبات وصور تتناقلها وسائل الإعلام منذ يناير/كانون الثاني.

وانتقد تقرير نشرته المحققة سو غراي في مايو/أيار ثقافة فاعليات خرق القواعد، وكشفت عن صور جديدة له في تجمعين منفصلين.

ومن بين الحفلات: ليلة شهدت إفرطا في تناول الكحول عشية جنازة الأمير فيليب، في وقت أجبرت القيود الصارمة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي حتى الملكة على الجلوس بمفردها لتوديع زوجها.

 وغرمت شرطة ميتروبوليتان جونسون بسبب حضوره حفل بمبنى حكومي، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني في التاريخ يتبين أنه خرق القانون أثناء توليه المنصب.

وتعامل جونسون مع الفضيحة بطريقة مضللة على نحو خاص، حيث نفى داونينج ستريت في البداية أي تجمعات، ثم قال إنه لم يعلم بشأنها، ثم ادعى بعد ذلك أنه حضرها لأنه اعتقد أنها فاعليات مرتبطة بالعمل.

قشة بينشر :

ومطلع الشهر الماضي أزاحت سلسلة الاستقالات لوزراء الستار عن أن جونسون عين كريس بينشر في حكومته بالرغم من معرفته بالمزاعم السابقة عن فضيحته الأخلاقية.

واستقال بينشر، النائب السابق لرئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين من الحزب، أواخر يونيو/حزيران بعد مزاعم تحرشه برجال وهو في حالة سكر بنادي كارلتون، وهو نادٍ خاص للأعضاء في لندن.

ولم يعترف بينشر بذلك مباشرة، لكنه أخبر جونسون خلال رسالة: "الليلة الماضية أفرطت في الشرب" و"أحرجت نفسي والآخرين".

وواجه داونينج ستريت صعوبة في تفسير سبب وجود بينشر بالحكومة في المقام الأول، بعد الكشف عن سلوكه المزعوم السابق، حيث أنكر معرفة جونسون بأي شيء عن تلك الادعاءات.

ولاحقا أقر جونسون بأنه "كان من الخطأ" تعيين بينشر بحكومته، لكنه لم ينح هذه المرة في الإفلات من عواقب أفعاله.

الاستقالة:

وفي أوائل الشهر الماضي، أعلن جونسون، أنه سيستقيل من زعامة حزب المحافظين مع بقائه رئيسا للحكومة حتى اختيار خليفته.

وقال جونسون في خطاب حينها: "حزب المحافظين في حاجة إلى قائد جديد، عملية اختيار قائد جديد يجب أن تبدأ الآن، وسأقدم الدعم للقائد الجديد لحزب المحافظين".

وأضاف: "فخور بإنجازات حكومتي وخاصة في ملف بريكست وقيادة الغرب ضد عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وآسف لعدم نجاحي بالقدر الكافي لبقائي في المنصب".

خلافة جونسون

والشهر المقبل يصوت حزب المحافظين لاختيار خليفة جونسون، في وقت تشير فيه التوقعات بتنامي فرص وزيرة الخارجية ليز تراس لاقتناص المنصب.

وحصدت تراس حتى الآن تأييد عدد كبير من الشخصيات الرفيعة في حزب المحافظين مثل جاويد الذي كان قد انسحب سابقا من المنافسة على منصب رئيس الوزراء.

ومن بين مؤيديها وزيرة التجارة الدولية بيني موردنت ووزير المال ناظم الزهاوي ووزير الدفاع بن والاس ووزير أيرلندا الشمالية براندون لويس والوسطي من حزب المحافظين توم توجندهات.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة انتخابات حزب المحافظين لتحديد من سيخلف جونسون في سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدرالمصدر