وسيتم سن هذا الإجراء في شكل تعديل على تشريع قائم ، وسيحال إلى البرلمان اليوم الاثنين.

وصرح وزير العمل أدونيس جيوجياديس لإذاعة سكاي بأن الذي دفع اليونان إلى هذا الإجراء هو نقص العمالة وخاصة في قطاع الزراعة.

وحتى تاريخه كان المهاجرون الذين دخلوا اليونان بدون تصريح لا يسمح لهم بالتوظف الكامل، إلا بعد أن يكونوا قد عاشوا في البلاد لمدة سبع سنوات.

وبموجب الإجراء الجديد، أي شخص يمكنه أن يثبت أنه يعيش في اليونان لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يكون قد ارتكب جرائم جنائية ولديه عرض وظيفي سيتم منحه وضعا قانونيا.

وأوضح جيورجياديس أن التشريع يمكن أن يساعد في مكافحة التوظيف غير القانوني. وأن أولئك الذين يعملون بصورة غير قانونية حتى الآن ، سوف تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين التقاعدي في المستقبل بشرط قيامهم بدفع الأقساط الضرورية.

وقال الوزير "لكن الأهم هو أن هذا التحرك من شأنه المساعدة في سد الشواغر".

وبحسب تقارير إعلامية تعاني اليونان حاليا من نقص في العمالة يبلغ حوالي 70 ألف عامل في زراعات الفواكه والخضروات والزيتون وكذلك مربيي الماشية.

وتعد اليونان واحدة من الوجهات الرئيسية للاجئين والمهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين وصل قرابة 45 ألف شخص إلى اليونان برا أو بحرا من تركيا بحلول العاشر من الشهر الحالي.

وبينما تم منح البعض منهم حق اللجوء، رٌفض طلب الآخرين . بعد ذلك يقيم بعض هؤلاء المرفوضين بصورة غير قانونية في البلاد ، غالبا في ظروف سيئة وبدون وضع قانوني ،مما يضطرهم إلى العمل بشكل غير قانوني مقابل أجور زهيدة.

المصدر