قدر عدد الواصلين إلى سبته الإسبانية، منذ صباح يوم الجمعة 21 أيار/مايو بـ 8 إلى 10 آلاف شخص ”أعيد نحو 6 آلاف و600 منهم إلى المغرب“ وفق عضو الحكومة، ماريا إيزابيل ديو María Isabel Deu. وقدر مسؤولون آخرون أعداد الواصلين تحت سن 18 عاما بـ1500 شخص إلا أن لا تأكيدات رسمية للرقم، وتواجه الحكومة الإسبانية صعوبات في تحديد أعمار المهاجرين الواصلين وفق ماريا إيزابيل. 

وبعد وصولهم، نقل 438 طفلا وقاصرا إلى مركزي إيواء (مستودعات سابقة) بقصد وضعهم في حجر صحي لمدة عشرة أيام، ما تؤكده صحيفة الغارديان. وقالت المسؤولة إن مركز ثالثا قيد التهيئة لاستقبال المزيد من المهاجرين. 

الأوضاع في مراكز الإيواء أشد سوءا من الشارع

على الرغم من تسجيل مئات الأطفال في مراكز الإيواء، يجول مئات منهم في الشوارع ويفترشون الحدائق والطرقات ويبيتون فيها، من دون نقود أو معرفة باللغة الإسبانية. وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن أعداد من الأطفال هربوا من مراكز الإيواء بسبب الاكتظاظ وقلة عدد الأسرّة ووجبات الطعام وتوقف المرافق العامة عن العمل.

ويقول كارلوس رونومي روميرو، عضو في حكومة سبته، التي تتمتع بحكم ذاتي والتي يقطنها نحو 84 ألف شخص، هناك صعوبة في التعامل مع موضوع الأطفال والقاصرين بسبب وجود عدد كبير منهم. مضيفا، قدراتنا محدودة، نحن بلدة صغيرة تبلغ مساحتها 19 كيلومترا مربعا"، ومن الصعب جدا "استيعاب كل هؤلاء الأشخاص“. 

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن هناك مهاجرون قاصرون قدموا لوحدهم، في حين عبر آخرون بصحبة إخوانهم أو أصدقائهم وأنهم بغالبيتهم ذكور في العشرينات ولا تعرف عائلاتهم بأمر عبورهم إلى سبته.

وتواجه المنظمات غير الحكومية عائقا كبيرا أمام أعداد المهاجرين الواصلين، ويؤكد مسؤول في منظمة ”Alas Protectoral“ أنه لا الحكومة الإسبانية ولا أي حكومة أوروبية تستطيع التعامل مع هذا العدد من الأشخاص. 

"نعيدهم إلى المغرب وفق رغبتهم"

الحكومة في سبته تعمل على إعادة القاصرين الراغبين وجمعهم مع عائلاتهم وفق رغبتهم بحسب ماريا إيزابيل ديو. مضيفة، أنه منذ الخميس الماضي، تم تفعيل ”خط ساخن“ لاستقبال الاتصالات على مدار الساعة، فهناك الكثير من العائلات التي تريد عودة أبنائها وهناك قاصرون يودون العودة.

مشيرة، إلى استقبال نحو 4 آلاف و400 اتصال في اليوم الأول من تفعيل الخط، وأضافت ”تعمل فرقنا بلا كلل للعثور على عائلات القاصرين وضمان عودتهم الفورية، فهذا ما يريده الآباء والأبناء“.

ووفق القانون الإسباني يبقى القاصرون الواصلون تحت رعاية السلطات الإقليمية إلى أن يتم تحديد مكان أقربائهم أو يصبحوا بالغين. 

ووفق صحيفة "الغارديان"، هناك من يودون العودة وهناك آخرون متفقون مع عائلاتهم على البقاء في إسبانيا. ونقلت وكالة "الأسوشييتد برس" قول أحد القاصرين في سبته لم يتجاوز 14 عاما، ”ترى عائلتي أنه من الممكن أن يكون لدي مستقبل في إسبانيا“. مضيفا، أن عائلته كانت موافقة على خروجه من المغرب.

بموجب القانون لا يمكن إعادة القاصرين الواصلين من دون دراسة ملفاتهم على نحو منفصل، لتحديد ما اذا كان الأفضل إعادتهم أو إبقاءهم في إسبانيا“ وفق المحامي ألبيرت باريس كازانوفا.

ويضيف رئيس جمعية تضم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، ريكاردو إيبارا إن "طرد الأطفال ليس قانونيا ولا يمكن التسامح معه“. مردفا، أنه يخشى إبعاد بعض الشباب من دون أن يستفيدوا من الحماية التي يوفرها القانون. 

وقال متحدث باسم وزير الداخلية الأسباني إن جميع عمليات الإعادة تنفذ وفق القانون من دون أن يحدد أعمار المهاجرين الذين أعيدوا إلى المغرب.

انتقادات للحكومة الإسبانية وللمغرب 

وكانت منظمة العفو الدولية، طلبت من السلطات الإسبانية اتباع القانون في إجراءات الإعادة، وذكّرت السلطات بأنه "يجب عليها ضمان حماية المصالح الفضلى للطفل في جميع الحالات، وأن هؤلاء الشبان يجب أن يكونوا قادرين على طلب الحماية الدولية".

وكانت المنظمة غير الحكومية، انتقدت المغرب بسبب ما ورد عن تعمدها عدم ضبط حدودها مع إسبانيا وأشارت إلى أنه من غير المناسب استخدام البشر في اللعبة السياسية.

وكان أشار مسؤولون في الرباط إلى أن التقاعس العمد عن ضبط الحدود، مرتبط بقرار مدريد تقديم العلاج لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بعد إصابته بفيروس كورونا في إسبانيا. وكانت قالت مدريد إن القرار اتخذ "لأسباب إنسانية بحتة".