تلقت الكومبس شكوى حامد سليم (اسم مستعار) التي شرح فيها قصته تنشرها بالمعلومات التي وردت فيها:

“اسمي حامد وعمري 53 عاماً، الشهر الماضي ذهبت وعائلتي إلى تركيا، وعند وصولنا إلى مطار صبيحة، كل شيء كان على مايرام وتم السماح لي ولعائلتي بالدخول حتى أتى دور ابنتي الصغيرة التي تبلغ من العمر 12 عاماً، فقالوا لنا أناإبنتي ممنوعه من الدخول لأنها كانت تقيم في تركيا ثم خرجت من البلد بشكل غير قانوني، وعندما قلت له إن كل السوريين مثل حال ابنتي وحال كل العائلة لم يجبني وأخذنا جميعاً إلى الحجز. هناك بعد فترة قصيرة انضم إلينا في الحجز أيضا ألمان وبلجيكيين من أصل سوري وضعهم مثل وضعنا أي أنهم أيضا كانو ينون زيارة تركيا لكن تم إيقافهم لأنهم من أصل سوري وخرجوا من البلاد بشكل شرعي.

في الحجز كانت المعاملة أسوأ ما يمكن، لذلك اتصل ابني بالشرطة السويدية فوجهتنا إلى التواصل مع السفارة السويدية في تركيا، وعند التواصل معها قالت لنا السفارة بعد حديث مطول “نحن نعتذر لكننا لا نستطيع تقديم المساعدة بهذا الشأن”.

كنت أعد الساعات أنا وابني وباقي عائلتي لنخرج من هذا المكان القذر ونعود أدراجنا، لكننا صدمنا أكثر عندما أتوا إلينا في اليوم التالي وقالوا إننا فهمنا الوضع بالخطاً وإنهم لم يقولوا إننا سنغادر اليوم بل بعد يومين أو أكثر، هنا لم أتمالك أعصابي أنا وأبني وقمنا بالصراخ عليهم خصوصاً أننا بقينا مشغولين البال على باقي أفراد العائلة، ابنتي وزجتي لا أعرف ماذا يحدث لهم وهم ليسوا أمام أعيني. عندما طلب ابني أن يزو والدته أو أن يطمئن عليها قاموا بضربه ودفعه على الارض وشتموه بأبشع الكلام.

من بعد تلك الحادثة فوجئنا بدخول ضابط وكنا نظن هنا أنهم سيقومون بأخذنا إلى السجن بسبب ماحصل لكنهم كانوا متعاطفين معنا وسألونا عما حصل، وتحدثنا له عن كل الذي حصل معنا وتعاطف معنا وقال لنا إنه سيحاول أن ينظم لنا تذكرة لأقرب طائرة إلى المانيا ومن هناك إلى السويد.

عند وصولنا إلى السويد حاولنا أن نتواصل مع شركة الطيران لكي نأخذ تعويض تذكرة سفر العودة لأننا كنا نظن أننا لم نستعملها، لكنهم أجابونا أنهم لن يعوضونا بسبب تواصل الشرطة التركية معهم وهم من استعملوا تذكرة الطيران الخاصة بنا لإعادتنا، أي أن الشرطة التركية جعلتنا نعود أدراجنا من أموالنا الخاصة.

أنا لا أعرف لماذا حدث هذا معي ومع غيري؟ وهل سيبقى الحال على ما هو؟ أريد أن يصل صوتي إلى الجهات المعنية، لا أقبل أن يحدث مثل هذا الأمر لأي أحد اخر، هل ياترى ستتحرك الأن الجهات المعنية في السويد هل سيقومون بوضع حد لما يحدث، أليس من المفترض أن تكون للحكومة السويدية دور في هكذا ظرف؟ خصوصا أننا مواطنون في هذا البلد”.

المصدر