أفاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، أنه لم ير "دليلا ملموساً" على حدوث تغيير في سلوك تركيا ولا في معتقداتها. وأكد الوزير خلال مؤتمر اقتصادي أن سياسة بلاده الخارجية "تقوم على مبادئ القانون الدولي وقانون البحار، في ظل اتباع معظم بلدان شرق المتوسط هذه المبادئ وفهمها للحاجة إلى اتباعها".

كما قال إنه "للأسف، هناك بلد واحد يمثل أقلية، وهو تركيا، لا يشترك في هذه المبادئ لأسباب ما تخصه وحدها". وأضاف أن "أشياء كثيرة ستعتمد على ما سيحدث في 20 يوليو وكيف سيختار أردوغان الاحتفال بالذكرى السنوية لغزو تركيا لشمال قبرص عام 1974".

ملفات شائكة

ورغم أنهما معاً في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

كما، تصاعد التوتر بين البلدين في الصيف الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى مياه متنازع عليها في البحر المتوسط، لكن حدته خفت قليلا بعدما سحبت أنقرة السفينة واستأنف البلدان المحادثات الثنائية لحل الخلافات بينهما بعد توقف خمسة أعوام.

ملف المهاجرين

ومن أبرز الملفات الشائكة كذلك، ملف المهاجرين غير الشرعيين، حيث تعد اليونان واحدة من أكثر الطرق الشائعة للعبور إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ويخوض معظمهم الرحلة من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية القريبة على متن زوارق تهريب متكدسة.

وفي مارس 2020، هرع آلاف المهاجرين واللاجئين الذين كانوا في تركيا إلى الحدود اليونانية بعد أن أعلنت تركيا فتح حدودها مع الاتحاد الأوروبي. وتبعت ذلك مشاهد فوضى على الحدود اليونانية، وعلقت أثينا حينها مؤقتاً طلبات اللجوء.

وكانت تركيا وجماعات إغاثة اللاجئين اتهمت اليونان بتنفيذ عمليات إعادة- وهي الترحيلات القسرية للوافدين المهاجرين دون منحهم فرصة التقدم بطلب لجوء- وهو اتهام تنفيه أثينا بقوة.

المصدر: العربية