دعا المعهد الألماني لحقوق الإنسان إلى فرض حظر جديد على عمليات الترحيل إلى سوريا. ويأتي ذلك قبيل مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدلأ يوم الأربعاء (16 يونيو/حزيران) ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وفي الاجتماع الأخير لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي والذي تم في ديسمبر/كانون الأول، لم يتم تمديد تجميد الترحيل الذي كان ساريا منذ سنوات. لكن المعهد الألماني لحقوق الإنسان في برلين حذراليوم الاثنين (14 حزيران/يونيو)، أنه وبعد عشر سنوات من اندلاع الحرب الاهلية في سوريا، لا يزال هناك تهديد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد من قبل النظام السوري ومجموعات أخرى أيضا.

دعا المعهد الألماني لحقوق الإنسان إلى فرض حظر جديد على عمليات الترحيل إلى سوريا. ويأتي ذلك قبيل مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدلأ يوم الأربعاء (16 يونيو/حزيران) ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وفي الاجتماع الأخير لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي والذي تم في ديسمبر/كانون الأول، لم يتم تمديد تجميد الترحيل الذي كان ساريا منذ سنوات. لكن المعهد الألماني لحقوق الإنسان في برلين حذراليوم الاثنين (14 حزيران/يونيو)، أنه وبعد عشر سنوات من اندلاع الحرب الاهلية في سوريا، لا يزال هناك تهديد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد من قبل النظام السوري ومجموعات أخرى أيضا.

في الوقت ذاته، اعترض المعهد على اقتراح إمكانية تطبيق معايير أخرى لترحيل أشخاص يُنظر إليهم على أنهم خطيرين على التعايش الاجتماعي والسلامة العامة في ألمانيا. وبحسب الخبراء، فإنه وبموجب القانون الدولي "من غير المسموح رفع التنبؤ بالمخاطر المهددة من قبل مجموعات  مثل الأشخاص الخطيرين والمجرمين"، وأضاف الخبراء "إذا كانت عمليات الترحيل غير مبررة قانونًا أو مستحيلة عمليًا ، فيجب أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار من خلال حظر عام على عمليات الترحيل".

المصدر: مهاجر نيوز